ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها — الصفحة ٤٤

تفسير آخر :

توجب القطع بصدوره ( 1 )

.

قلت : إن هذا الكلام لا تمكن المساعدة عليه وذلك لما يلي :

أولاً : قد حقق المحدث النوري : أنه لم يثبت : أنه كان لهم مصطلح آخر في إطلاق لفظ « الصحيح » ، بل لقد ذكر « رحمه الله » شواهد كثيرة على أن مصطلح القدماء لا يختلف عن مصطلح المتأخرين ، إلا أن الصحيح عندهم أعم منه ومن الموثق عند المتأخرين ( 2 )

.

ثانياً : قد تقدم : أن الظاهر من الشيخ هو أن أصحاب الإجماع جميعاً لا يروون إلا عن ثقة .

ثالثاً : إنه لا بد من وجود خصوصية عامة اشترك فيها الجميع فيما رووه كله ، لأن ظاهر الإجماع هو الشمول والعموم لرواياتهم كلها . ولا نجد خصوصية يمكن أن يشترك فيها

( 1 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 759 و 763 الخاتمة ، وقواعد الحديث ص 59 ، ونتيجة المقال ص 80 .

( 2 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 764 الخاتمة .