الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٨

البحث الثالث : في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

رجح الشرع جانب الكف عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف

الوضوء عن الإناءين ( 1 ) المشتبهين عند نجاسة أحدهما ، وغير ذلك .

وقال السيد في الذريعة : " وقد يصح أن تقبح من المكلف جميع أفعاله

على وجه ، وتحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح القول : بأن من دخل

زرع غيره على سبيل الغصب - أن له الخروج عنه بنية التخلص ، وليس له

التصرف بنية الفساد ، وكذلك من قعد على صدر حي ، إذا كان انفصاله منه

يؤلم ذلك الحي كقعوده ، وكذلك المجامع زانيا ، له الحركة بنية التخلص ،

وليس له الحركة على وجه آخر " ( 2 ) .

وقال في موضع آخر ، بعد الاستدلال على بطلان الصلاة في الدار

المغصوبة : " وقد قيل في التمييز ( 3 ) بين الصلاة وغيرها ، في هذا الحكم : إن كل

عبادة ليس من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ،

أوليس من شرطها أن تقع منه بنية الوجوب ، أوليس من شرطها النية

أصلا ، لم يمتنع في المعصية منها أن تقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب " ( 4 ) انتهى .

ثم قال : " وأما الضيعة المغصوبة ، فالصلاة فيها مجزية ، لان العادة جرت

بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف يجري مجرى الاذن ،

فيجب الرجوع إليه " .

وقال : " فأما من دخل وليس بغاصب ، لكنه داخل الدار المغصوبة

مختارا ( 5 ) ، فيجب أن لا تفسد صلاته ، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون

( 1 ) كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره : منعه ، وهو أصل المعنى . انظر : معجم الافعال المتعدية بحرف : 315 . هذا ، والمناسب أن تكون العبارة كما يلي : والوضوء بالإناءين إلى آخره ، عطفا على المثال الأول . ( 2 ) الذريعة : 1 / 178 . ( 3 ) كذا في أوط ، وفي الأصل وب : التميز . ( 4 ) الذريعة : 1 / 193 . ( 5 ) كذا في النسخ ، ولكن في المصدر : مجتازا .