الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٦

البحث الثالث : في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

في المسجد لا مع النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع ( 1 ) حينئذ الوجوب

مع الندب .

وقد تكون بحيث يتعلق بها نهي بالاعتبار المذكور .

وهذه المرجوحية : قد تنتهي إلى حد التحريم ، كصلاة الحائض ،

والصلاة في الدار المغصوبة ، وغير ذلك ، وقد مر أنها تستلزم الابطال ، وقد لا

تنتهي إليه ، وهذه أيضا تستلزم الابطال ، إن كان النهي باعتبار جزء ، أو وصف

لازم ، لما مر في النهي التحريمي .

فلا بد من حمل الكراهة على أقلية الثواب ، بمعنى كون العبادة - باعتبار

الاشتمال أو الاتصاف المذكور - أقل ثوابا منها نفسها لو لم تكن كذلك ، بل

كانت متصفة بالإباحة المذكورة ، فالصلاة في الحمام مكروهة ، بمعنى أنها أقل

ثوابها منها في البيت ، لا في المسجد .

وعلى هذا التحقيق لا يرد ما يقال : إن الكراهة بمعنى أقلية الثواب ،

توجب كون الصلاة في جميع المساجد والمواضع - مكروهة ، غير المسجد الحرام ،

لأنها أقل ثوابا منها فيه .

وقد علم مما مر صورة اجتماع الامر الايجابي معه ، ومع الندب ، ومع

الإباحة ، بل صورة اجتماع الامر الندبي مع الايجاب ، والندب ، والإباحة ،

والكراهة ، والتحريم ، فهذه ثلاث عشر صورة :

تتميم :

فإن قلت : كيف حكمت ببطلان العبادة ، عند فرديتها للمأمور به

والمنهي عنه ؟ وحكمت باستثنائها عن بقية أفراد المأمور به في تعلق الامر ، ولم لا

( 1 ) في ط : فيجمع .