الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٤

البحث الثالث : في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

والسكنات ، فهي الأذكار ( 1 ) الواقعة على الأنحاء الخاصة .

للاجماع على أن القيام ، ورفع الرأس من الركوع ، والسجود ، وملاصقة

الجبهة بالأرض - من أجزاء الصلاة وأركانها .

لا يقال : اختلاف المتعلق غير مجد مع التلازم ، إذ تعلق النهي باللازم ،

والامر بالملزوم - غير جائز ، ومطلق الكون من لوازم مطلق الخياطة ، والكون في

المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع الصلاة في الجزئية .

لأنا نقول - بعد تسليم أن الكون من لوازم الخياطة لا من لوازم الخياط

- : إنا لا نسلم أن الكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، بل الكون

المطلق لازم لها ، وليس للكون الخاص مدخلية في تشخص الخياطة ، بل

شخص الخياطة في المكان المغصوب يمكن حصوله في غير ذلك المكان ،

بخلاف الصلاة ، فإن أشخاصها تتبدل بتبدل الأكوان في الأماكن المختلفة .

وعن الثاني : أن اتحاد المتعلق لازم ، بملاحظة أن التكاليف المتعلقة

بالماهيات ، متعلقة في الحقيقة بجزئياتها .

الرابعة ( 2 ) : أن يتعلق الامر الايجابي الحتمي والنهي التنزيهي ، بأمر واحد

شخصي ، وهذا - أيضا - غير جائز ، لما مر .

الخامسة : أن يتعلق الامر الايجابي التخييري ، والنهي التنزيهي ، بأمر

واحد شخصي ، كالصلاة في الحمام ، ونحوه من الأماكن المكروهة ( 3 ) ، وهذا

أيضا ممتنع ، إذا كان المكروه بمعناه المعروف ، وهو راجحية ( 4 ) الترك ، فما تعلق

به هذا النهي من العبادات ، فالظاهر بطلانه ما لم يدل دليل على صحته ، وما

( 1 ) زاد في ط في هذا الموضع كلمة : الخاصة . ( 2 ) أي : من الصور المذكورة لاجتماع الأمر والنهي . ( 3 ) الفقيه : 1 / 241 ح 725 ، الكافي : 3 / 390 باب الصلاة في الكعبة . . . ح 12 ، المحاسن للبرقي : 365 ح 110 . ( 4 ) في ب : أرجحية .