الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٣

البحث الثالث : في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

واختلاف الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق .

احتج المخالف بوجهين ( 1 ) :

الأول : أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ، ونهاه عن الكون في مكان

مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص ، لجهتي الأمر والنهي .

الثاني : أنه لو امتنع الجمع ، لكان باعتبار اتحاد متعلق الأمر والنهي - إذ

لا مانع سواه اتفاقا - واللازم باطل ، إذ لا اتحاد في المتعلقين ( 2 ) ، فإن متعلق الأمر

الصلاة ، ومتعلق النهي الغصب ، وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر ، وقد

اختار المكلف جمعهما ، مع إمكان عدمه ، وذلك لا يخرجهما عن حقيقتيهما

اللتين هما متعلقا الأمر والنهي ( 3 ) حتى لا تبقيا مختلفتين .

والجواب عن الأول :

أولا : بمنع حصول الإطاعة على التقدير المذكور ، والسر في توهم هذا

الحصول : أن غرض الآمر وفائدة الخياطة حاصلة على أي حال اتفقت

الخياطة ، فيشتبه ( 4 ) حصول الغرض بحصول الإطاعة .

وثانيا : بأن المتعلق في المثال المذكور مختلف ، فإن الكون ليس جزءا من

الخياطة ، بخلاف الصلاة ، وتحقيقه : أن الخياطة أمر حاصل من الحركات ،

فهي بمنزلة المعدات له .

ولا يمكن أن يقال : إن الصلاة - أيضا - أمر حاصل من الحركات

( 1 ) حكاهما المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 94 - 95 . ( 2 ) في ط : للمتعلقين . ( 3 ) عبارة ( اللتين هما متعلقا الأمر والنهي ) : زيادة من ب ، وهي مثبتة في المصدر أيضا : المعالم 95 . ( 4 ) في ب وط : فيشبه .