الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩١

البحث الثالث : في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

والحق عدم الجواز ( 1 ) .

واعلم أن للمسألة صورا :

الأولى : أن يتعلق الامر الايجابي العيني ، والنهي التحريمي العيني ،

بأمر واحد شخصي .

ولا شك ولا نزاع لاحد في امتناعه ، بناءا على امتناع التكليف بما لا

يطاق ( 2 ) ، سواء كان منشأ تعلق الحكمين ذات ذلك الشئ أو وصفين لازمين له .

أما لو أمكن اتصافه بعرضين مفارقين ، مع بقاء وحدته في الحالين ،

فيجوز تعلق الامر باعتبار أحد الوصفين ، والنهي باعتبار الآخر ، فيجب حينئذ

إيقاعه على الوصف الأول ، ويحرم إيقاعه موصوفا بالوصف الثاني ، كلطم اليتيم

تأديبا ، وظلما ، والسجود لله ، ولغيره ، فإنه يختلف بالقصد والنية .

الثانية : أن يتعلق الامر الايجابي التخييري ، والنهي التحريمي العيني

بأمر شخصي ، بحيث يكون منشأ الوجوب والحرمة واحدا ، أو أمرين

متلازمين .

والحق امتناعه ، والظاهر أنه لا نزاع فيه أيضا ، وسيجئ ما يحققه .

الثالثة : أن يتعلق الامر الحتمي ، والنهي كذلك ، كل واحد بكلي ،

ولكن يكون بين الكليين العموم من وجه ، فيختار المكلف ما يندرج في كل

منهما ، فهل يحصل الامتثال باعتبار الامر ، أو لا ؟ .

فيه خلاف ، وقد مثل بالصلاة في الدار المغصوبة ، فإن الصلاة مأمور

بها ، والغصب منهي عنه ، والصلاة في الدار المغصوبة فرد لكل منهما ، أما

بالنسبة إلى الصلاة فباعتبار نفسها ، وأما بالنسبة إلى الغصب فباعتبار جزئها ،

لان القيام على أرض الغير ، والسجود عليها ، مع عدم رضائه أو بدون إذنه ،

( 1 ) المحصول : 1 / 340 . ( 2 ) المحصول : 1 / 341 .