الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٨

تذنيب : إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك ؟

الشرعية أمر فوري ، إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد .

هذا ، وقد يورد في بعض كتب الأصول في بحث الامر مباحث أخرى ،

رأينا عدم إيرادها هنا أولى :

إما لان البعض سيجئ ذكره في مباحث الأدلة العقلية ، مثل : بحث

مقدمة الواجب ، واستلزام الامر بالشئ النهي عن الضد ، وبحث المفاهيم .

وإما لكونه من المسائل الكلامية التي لا تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت

من المبادئ الفقهية ، مثل : صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه ، مع

جهل المأمور أو علمه أيضا ، ووجود الواجب الموسع والكفائي ، وامتناع تكليف

ما لا يطاق ، وتعلق الامر بالمعدوم ، وتكليف الغافل والمكره ، ونحو ذلك مما

يتعلق بمباحث العدل من علم الكلام .

وإما لقلة فائدته ، مثل بحث الواجب التخييري ، وبقاء الجواز بعد نسخ

الوجوب ، وغير ذلك . * * *