الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٦

تذنيب : إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك ؟

تذنيب : إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك ؟

هذا ، و ( 1 ) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان

واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت

الامر بقضائه على تقدير فوته ( 2 ) ، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما ( 3 ) .

فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الأمر الأول .

وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه .

ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل ، والله

أعلم .

تذنيب :

على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن

الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت ؟

مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه ؟

فيه مذهبان ( 4 ) ، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد .

لنا : أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به

في كل وقت أداءا ( 5 ) ، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والأدلة

الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط

الفعل فيما بعد .

والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين : الأول : أدائية ( 6 )

( 1 ) الواو زيادة من أ . ( 2 ) في أوط : فواته . ( 3 ) كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها . ( 4 ) الذريعة : 1 / 131 ، معالم الدين : 59 . ( 5 ) زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاءا . ( 6 ) في أ : دائمية .