الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٢

البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي

ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك ، لأنه

تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك

وطلب الماهية والتوقف ، مبني على الأدلة الظنية ، كما لا يخفى .

وأيضا : اشتراط القطع في الأصول مطلقا ، وسيما في أصول الفقه - كعدمه -

مبني ( 1 ) على الأدلة الظنية ، كالآيات القرآنية ونحوها ، والأصل ونحوه .

فإن قلت : كلام المرتضى - كما فهمه بعض الأصحاب ( 2 ) - دال على أن

الوجوب والفور والاجزاء ، من مدلولات الامر في الشرع ، فليس الاجماع واردا

على المدعى .

قلت : لا ظهور لكلام السيد في ذلك ، إذ هو ما زاد على القول بوجوب

حمل الامر عليه ، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي ، فتأمل .

الرابع : قوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * ( 3 ) ، ولا شك أن فعل المأمور

به من الخيرات .

وقوله تعالى : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات

والأرض ) * ( 4 ) ، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة ، لأنها من فعل

الله تعالى ، فالمراد - والله أعلم - سببها ، وفعل المأمور به سببها ، كما قال تعالى :

* ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) * ( 5 ) .

وإضمار سبب خاص - كالتوبة - ترجيح بلا مرجح ، لا دليل عليه .

وأيضا : حذف المفعول هنا ، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب ،

( 1 ) زاد في ط : أيضا . ( 2 ) الظاهر أنه صاحب المعالم كما يظهر ذلك مما ذكره في الرد على استدلال السيد المرتضى : معالم الدين : 58 . ( 3 ) المائدة / 48 . ( 4 ) آل عمران / 133 . ( 5 ) هود / 114 .