الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨١

البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي

الثالث : ادعاء ( 1 ) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن الامر المطلق

يحمل على الفور ، حيث قال في الذريعة ، في بحث أن الامر للوجوب ، أولا ؟ :

" ونحن ، وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الايجاب والندب ،

فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق

هذه اللفظة - إذا وردت عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -

على الوجوب دون الندب ، وعلى الفور دون التراخي ، وعلى الاجزاء " ( 2 ) ،

واحتج عليه ب‍ " أن الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ، حملوا كل أمر ورد في

الكتاب والسنة مجردا ، على الفور ، والوجوب ، والاجزاء ، ولم ينكر أحد ذلك ،

وإذا احتج واحد بأمر عليه ، لم ينكر خصمه ، بل يسلم منه ذلك " ( 3 ) ثم قال :

" وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه ، وقد مر

غير مرة : أن إجماعهم حجة " ( 4 ) انتهى .

فان قلت : الاجماع المنقول بخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، والمسألة من

المطالب الكلية ، التي يجب تحصيل العلم بها .

قلت : إفادة الظن من الخبر الواحد أكثري ، وقد يفيد القطع إذا احتف

بالقرائن ، والظاهر كون هذا الخبر كذلك .

ولو سلم ، فلا نسلم كون المسألة من المطالب العلمية ، بل هي من

المطالب المتعلقة بمقتضيات الألفاظ ، وقد صرحوا بالاكتفاء بالظن فيها ، لعدم

إمكان تحصيل القطع فيها .

ولو سلم كونها من غير تلك المطالب ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع

في غير المعارف الإلهية .

( 1 ) في ط : ادعى . ( 2 ) الذريعة : 1 / 53 . ( 3 ) هذا تلخيص لكلام السيد في الذريعة : 1 / 54 . ( 4 ) الذريعة : 1 / 55 .