الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٠

البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي

جدا .

وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن بالموت ( 1 ) .

وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب باعتبار وصف نادر

التحقق فيها ؟ !

وكذا ما يقال من " أن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " والعزم هنا

واجب ، لان بدلية العزم على الاطلاق توجب إخراج الواجب عن الحتمي .

وأيضا : لا دليل على وجوب العزم ، ولا على بدليته ، على تقدير

الوجوب .

فإن قلت : هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير ، ولا نزاع في

إمكانه .

قلت : جواز التأخير - في جميع أزمنة صحة الجسم والتمكن من الفعل -

لا نسلم أنه يمكن تصريح الحكيم ( 2 ) به ، لأنه سفه ومناف لغرضه .

نعم ، صراحة جواز التأخير على الاطلاق ، توجب أن يدخل في زمن

جواز التأخير بعض الأزمنة ، التي يعد التارك فيها متهاونا مضيعا ، لولاها .

الثاني : أن التأخير بما ينافي الفورية المذكورة ، يعد في العرف تهاونا

ومعصية ( 3 ) ، فيكون حراما ، فيكون الفور واجبا ، إذا كان الآمر ممن ثبت وجوب

امتثاله .

ولا يتوهم من هذا : صيرورة الفورية مدلولا لصيغة الامر ، فينافي ما في

المقام الأول .

لان قضاء العرف بذلك ، لا يلزم أن يكون لأجل وضع اللفظ له ، ولا

يلزم أن يكون جميع صفات الشئ وآثاره وأحكامه ، من مدلولات لفظه .

( 1 ) في ب : غايته ، وفي ط : غائته بالموت . ( 2 ) في أوط : الحكم . ( 3 ) الذريعة : 1 / 132 ، المحصول : 1 / 251 .