الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٩

البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي

النزاع ، لأنه يصير من قبيل المؤقت ، والكلام في غيره ( 1 ) .

وما يقال من أن كل أمر - على هذا - يكون مؤقتا ، فلا يجب الفور في

شئ أصلا ، لان الغاية هي ظن الموت ، فإذا حصل ذلك الظن ، تصير العبادة

مضيقة .

فهو باطل :

لان ( 2 ) ظن الموت قلما يحصل .

وعلى تقديره : لا دليل على اعتبار هذا الظن شرعا حتى يمكن الحكم به

بتضييق عبادة ثبت من الشرع توسعتها .

وعلى تقدير التسليم : فبعد حصول هذا الظن ، قلما يتمكن المكلف من

الامتثال ، إذ حصول هذا الظن في صحة من الجسم وكمال من العقل ، من

خوارق العادة ، بل هو على تقديره إنما يكون عند شدة المرض ، وحينئذ لا

يتمكن الانسان من فعل ما يحتاج إلى زيادة إتعاب النفس ، كالحج والصوم

والجهاد ، ونحوها ، بل الصلاة أيضا إذا كانت كثيرة ، فنقول في الاستدلال : إن

جواز التأخير لا إلى غاية ، يفضي إلى خروج الواجب عن الوجوب فيكون

منتفيا ( 3 ) فيكون الفور واجبا .

والمقدمتان في غاية الظهور .

وما يقال من : أن الواجب ما لا يجوز تركه على وجه ما ، فلا يخرج شئ

من الوجوب ، إذ يصدق على كل واجب أنه بحيث لو حصل ظن المكلف بفوته ،

وتمكن من الفعل ، فهو غير جائز الترك حينئذ .

فهو من المزخرفات ، لان تحديد الوجه في هذا التعريف ، بحيث يسلم

طرده من الندب بل من المباح ، مما لا يكاد يمكن إلا بالتكلفات الباردة البعيدة

( 1 ) الذريعة : 1 / 133 ، المحصول : 1 / 250 . ( 2 ) في ط : لا أن . ( 3 ) في ط : منفيا .