الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٨

البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي

ثالثها : أنها لا تدل على شئ منهما ( 1 ) وهو الحق ، إلا أن الأقوى وجوب

التعجيل في الامر المجرد عن القرائن ، فههنا أيضا مقامان :

الأول : عدم الدلالة على الفور ولا على التراخي .

ولنا فيه : أن المتبادر من الامر ليس إلا طلب الفعل من غير فهم شئ

من الأوقات والأزمان منه ، وهو ظاهر ( 2 ) .

الثاني : وجوب المبادرة إلى امتثال الفعل المأمور به ، وليس المراد بالفور -

في المقام الثاني - المبادرة بالفعل في أول أوقات الامكان ، بل ما يعد به المكلف

الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا ، وغير متهاون ومتكاسل ( 3 ) ، وهذا أمر يختلف

بحسب اختلاف الآمر والمأمور والفعل المأمور به ، مثلا : إذا أمر المولى عبده

بسقي الماء ، فبتأخيره ساعة تفوت الفورية ، ويعد العبد متهاونا .

وإذا أمره بالخروج إلى مصر ( 4 ) بعيد الغاية - كالهند - فبتأخر أسبوع بل

شهر لا تفوت الفورية ، ولا يعد متهاونا .

والدليل عليه من وجوه :

الأول : أن جواز التأخير على تقديره ليس إلى ( 5 ) غاية معلومة ، إذ لا دلالة

للصيغة على غاية معلومة ، ولو استفيدت ( 6 ) الغاية من أمر خارج ، يخرج عن محل

( 1 ) ذهب إليه الشافعي ، كما في : المنتهى : 94 ، واختاره الفخر الرازي : المحصول : 1 / 247 ، والمحقق الحلي : معارج الأصول : 65 ، وابن الحاجب : المنتهى : 94 ، والعلامة الحلي : تهذيب الوصول : 22 : والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 56 . ( 2 ) انظر مصادر البحث السابق . ( 3 ) كذا الظاهر ، وفي النسخ : متكاهل . ( 4 ) كذا في ب ، وفي سائر النسخ : سفر . ( 5 ) في ط : ليس له . ( 6 ) كذا في ط ، وفي الأصل وأ : استفاد ، وفي ب : استفادة .