الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٥

البحث الثاني : في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار

البحث الثاني : في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار

وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب .

فالإباحة : مثل * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * ( 1 ) .

والندب : مثل * ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) * ( 2 ) .

والوجوب : مثل * ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم ) * ( 3 ) .

لنا : تبادر رفع المنع من الفعل .

والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لأجل القرينة ، وهي مسبوقية

الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل ، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض .

وأيضا : إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه ، لأنه فرع

فهم الطلب من ( 4 ) الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها ليست كذلك فيما

نحن فيه ( 5 ) .

البحث الثاني :

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال :

ثالثها - وهو الحق - : عدم دلالتها على شئ منهما .

لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شئ من الوحدة

والتكرار منها ( 6 ) ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات ( 7 ) ، والمنكر مكابر .

( 1 ) المائدة / 2 . ( 2 ) الجمعة / 10 . ( 3 ) التوبة / 5 . ( 4 ) في ط : عن . ( 5 ) عبارة ( فيما نحن فيه ) : زيادة من ب . ( 6 ) المحصول : 1 / 238 . ( 7 ) الذريعة : 1 / 100 ، معالم الدين : 53 .