الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٢

البحث الأول : في مفاد صيغة الامر

والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق

الامر .

الرابع : ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله من حمل الصحابة كل أمر ورد في

القرآن أو السنة على الوجوب ( 1 ) .

والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مر ( 2 ) في المقام

الأول ، ولأصالة عدم النقل .

واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : " فائدة : يستفاد

من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام ، أن استعمال صيغة الامر

في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي

احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق

في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام " ( 3 ) انتهى كلامه

أعلى الله مقامه .

وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الأئمة عليهم

السلام ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى ( 4 ) ، وكلام

جدهم صلى الله عليه وآله ، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن

معناه الحقيقي في كلام جدهم صلى الله عليه وآله من غير تنبيه وإعلام لاحد :

أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى ؟ ! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في

كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنما يعلم العقاب على الترك

وعدمه من أمر خارج .

وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض

( 1 ) الذريعة : 1 / 54 . ( 2 ) في ط : لا ما مر . ( 3 ) معالم الدين : 53 . ( 4 ) في أ : إلا فيما استعمل فيه كلام الله .