الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧١

البحث الأول : في مفاد صيغة الامر

وجوابه ظاهر ، لبطلان تفسير الاستطاعة بالمشيئة .

وثانيهما : مساواة الامر والسؤال إلا في الرتبة ، والسؤال إنما يدل على

الندب ، فكذا الامر ( 1 ) .

وجوابه : منع المساواة أولا ، ونص أهل اللغة عليها غير ثابت ، ومنع

دلالة السؤال على الندب ثانيا .

المقام الثاني :

إن امتثال الأوامر الشرعية واجب إلا مع دليل يدل على جواز ترك

الامتثال ، والدليل عليه أيضا من وجوه :

الأول : أن امتثال الامر طاعة ، إذ ليس معنى الطاعة إلا الانقياد كما

صرح به أرباب اللغة ، وحصول الانقياد بامتثال الامر بديهي ، وترك الطاعة

عصيان ، لتصريح أهل اللغة بأن العصيان خلاف الطاعة ( 2 ) ، والعصيان

حرام ، لقوله تعالى : * ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) * ( 3 ) .

الثاني : قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم ) * ( 4 ) مع الآيات الدالة على ذم ترك الطاعة ، كقوله تعالى

: * ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) * ( 5 )

وغيرها .

الثالث : قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة

أو يصيبهم عذاب أليم ) * ( 6 ) .

( 1 ) المحصول : 1 / 235 ، منهاج الوصول : 75 . ( 2 ) المفردات في غريب القرآن : حرف العين / ص 337 ( 3 ) الجن / 23 . ( 4 ) النساء / 59 . ( 5 ) النساء / 80 . ( 6 ) النور / 63 .