الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٩

البحث الأول : في مفاد صيغة الامر

حقيقة صيغة الامر ، كما ستطلع عليه .

الثالث : كثرة ورود الامر في الأحاديث متعلقا بأشياء بعضها واجب

وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير جائز لو لم يكن

حقيقة في القدر المشترك .

وكذا كثرة وروده متعلقا بالأمور الواجبة وكذا بالمندوبة ، من دون نصب

القرينة في الكلام .

لا يقال : على تقدير كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك ، كيف يجوز

استعمالها في الواجب ( 1 ) أو الندب ، بدون القرينة ؟ ! إذ المجاز مما لابد له من

القرينة ؟ !

لأنا نقول : الصيغة ليست مستعملة إلا في الطلب ، وإنما يعرف كون

متعلقه ( 2 ) جائز الترك أو غير جائز الترك ، من موضع آخر ( 3 ) ، فليست إلا

مستعملة في معناها الحقيقي .

والقول باحتمال اقترانها بالقرينة حين الخطاب وخفائها علينا الآن ، مما

يأبى عنه الوجدان ، لبعد خفائها في هذه المواضع على كثرتها ، ولاشتراك

التكاليف بيننا وبينهم ( 4 ) .

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أنه : الوجوب . ( 2 ) كذا في أ ، وفي سائر النسخ : كون متعلق الصيغة . ( 3 ) في ط : مواضع اخر . ( 4 ) فان قلت : فالمنع من الترك والاذن فيه مراد للشارع ليكون داخلا فيما استعمل فيه الصيغة ، فيكون استعمال الصيغة في جل المواضع مجازا . قلت : المنع من الترك والاذن فيه ليسا من صفات الطلب ولا الفعل المطلوب حقيقة ، بل من صفات الطالب ، وظاهر انه لا يختلف معنى الصيغة باختلاف صفات المتكلم بها ، بل نقول : المنع من الترك مما لا ينفك عن حقيقة صيغة الامر ، غاية الأمر أن المنع في بعض المواضع تنزيهي كما في المندوبات ، وفي البعض تحريمي غير كبيرة ، كما في الواجبات التي تركها من الصغائر ، وفي البعض تحريمي كبيرة ، كما في ما تركه يوجب الكفر ك‍ ( آمن به ) ونحوه . فلو كان كون الصيغة للطلب يوجب مجازيتها في هذه المواضع ، كان كونها للايجاب أيضا يوجب مجازيتها في أغلب مواضع الايجاب ، وهم ينكرونه . فالحق ما عرفت من أن العقاب على ترك الفعل أو حرمان الثواب عليه ، أو الثواب على الفعل ، ليسا مما يتعقل دخوله في معنى الصيغة ، فتأمل جدا . ( منه رحمه الله ) .