الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الحقيقة الشرعية

الحقيقة الشرعية

عرفية : عامة أو خاصة .

ولا ريب في وجود الأخيرتين .

وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف ( 1 ) ، والحق : وجودها .

لنا : تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة ، والقدر المخرج من المال

من لفظ الزكاة ، والقصد الخاص من لفظ الحج ( 2 ) ، ونحو ذلك ، مع أن هذه

الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر .

والتبادر من أمارات الحقيقة .

فإن قلت : أردت التبادر في كلام الشارع ، أو المتشرعة - أعني الفقهاء - ؟

الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية .

قلت : إنكار التبادر في كلام الشارع ، مكابرة باللسان لما يحكم به

الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد ( 3 ) سماع هذه

الألفاظ في أي كلام كان .

غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لأجل المؤانسة بكلام المتفقهة .

فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه

الألفاظ في هذه المعاني .

والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لأجل أمر غير الوضع ،

غير معلوم ، فنحكم بالحقيقة ، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية ، إذ

احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج ( 4 ) ، جار في الأكثر .

واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الألفاظ حقائق

( 1 ) الذريعة : 1 / 10 ، المحصول : 1 / 119 ، المنتهى : 19 ، معارج الأصول : 52 ، تهذيب الوصول : 13 ، معالم الدين : 34 . ( 2 ) في أ : من لفظ الصوم والحج . ( 3 ) في ب : بمجرد . ( 4 ) في ب : بواسطة امر آخر ، وفي ط : بواسطة آخر .