الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤

تبويبه

الأخرى . وكذا نراه يضع كل مسألة في الموضع المناسب لها ، ويخرجها عن الموضع

الذي كانت عليه في التأليفات الأصولية التي تقدمته ، وإن دل ذلك على شئ فإنما

يدل على عقليته الرافضة للتقليد وعلى عمق نظره والتفاته إلى أطراف المسألة ومرد

النزاع فيها . فقد صنف مسائل الأصول تصنيفا رائدا ، ووزعها توزيعا دقيقا لم نعهده

عند من قبله ، جاعلا كل صنف تحت عنوانه اللائق له . فجاء كتابه هذا محتويا على :

المقدمة ، وتشمل أربعة مباحث ، أولها : في تعريف أصول الفقه ، ثانيها : في

الحقيقة والمجاز ، ثالثها : في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص

والاشتراك والاضمار . رابعها : في الاسم المشتق .

الباب الأول : في الأمر والنهي :

وجعله في مقصدين ، يتضمن الأول مباحث الامر ، والثاني مباحث النهي .

الباب الثاني : في العام والخاص .

وجعله في مقصدين أيضا ، اشتمل الأول على مباحث العام ، والثاني على

مباحث الخاص .

الباب الثالث : في الأدلة الشرعية .

وجعله في فصول :

الفصل الأول : في الكتاب .

الفصل الثاني : في الاجماع .

الفصل الثالث : في السنة .