الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب

الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب

العلم باتفاق مثل زرارة ، والفضيل بن يسار ، وليث المرادي ، وبريد بن معاوية

العجلي - فلا شك في حصول العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ،

أو تقريره في هذا الاتفاق ، ولما كانت فتاوى الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما تورد

على جهة التقية ونحوها ، فلا بعد في اتفاق جماعة كذلك على أمر ، واتفاق جماعة

أخرى كذلك على خلافه ، غاية الأمر أن يكون مستند أحد الاجماعين واردا على

سبيل التقية ، ولما كانت كتب كثير من فضلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام

موجودة في زمن المرتضى رحمه الله ، والشيخ ، وتلامذتهما ، والمحقق ، والعلامة ،

إلى زمان الشهيد ( 1 ) ، رحمهم الله - فيمكن اطلاعهم على الاجماعات المتعارضة ،

كالاخبار المتعارضة بتواتر الكتب بعينها ، فلا يجوز نسبه الغلط ( 2 ) إليهم بسبب

نقلهم الاجماعات المتخالفة المتناقضة .

والقول بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم الفتاوى ، بل كتبهم

منحصرة في الروايات - قول تخميني ، فإن في كتب الروايات كثيرا ما تذكر

الفتاوى عن زرارة ، وابن أبي عمير ، ويونس بن عبد الرحمن ، وغيرهم ، وفي

كتاب الفرائض ، من كتاب من لا يحضره الفقيه ، أورد كثيرا من فتاوى يونس

والفضل بن شاذن ( 3 ) ، وكيف لنا بمجرد هذا ( 4 ) التخمين ، نسبة الغلط إلى

كثير من فحول العلماء ؟ ! كالسيد ، والشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وغيرهم ،

مع قطعنا بأن الكتب التي كانت عندهم ليست موجودة في هذا الزمان ، بل هذا

من بعض الظن !

الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب .

وحكمه : يعلم مما سبق بأدنى تأمل .

( 1 ) في ط : زمن الشهيدين . ( 2 ) كلمة ( الغلط ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 3 ) الفقيه : 4 / 267 ، 270 ، 276 ، 286 ، 295 ، 320 . ( 4 ) كلمة ( هذا ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .