الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الثالث عشر : بين الاجماعين

- فظاهر الروايات يأباه ، سيما الرواية الخامسة ، فإنها ظاهرة في العبادات مع

الامر بالتوقف فيها .

والعمل بالروايات الدالة على العمل بالأحدث - في الأحاديث النبوية -

قريب ، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا ( 1 ) . وأما في أخبار الأئمة

عليهم السلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار - فمشكل غاية الاشكال .

والحادي عشر من أقسام الأدلة : التعارض بين خبر الواحد والاجماع .

فإن كان قطعيا : فتقديمه ظاهر .

وإن كان ظنيا : فيحتمل تقديم الخبر ، لان النسبة إلى المعصوم عليه السلام

فيه أظهر وأصرح ، ويحتمل تقديم الاجماع ، لبعد التقية فيه ، وكونه بمنزلة رواية

كثرت رواتها ( 2 ) ، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم ، وقد مر .

الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب ، فإن كان أصل

الاستصحاب ثابتا بخبر الواحد ، فالظاهر : تقديم الخبر ، وإلا فمحل تأمل .

وحكم القياس - على تقدير حجيته - وكذا المفاهيم ، لا يزيد على حكم

الاستصحاب فيما ذكرنا .

الثالث عشر : بين الاجماعين .

والحكم مع الاختلاف في القطعية والظنية : ظاهر ومع التماثل : فحكمه

ما مر في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد .

وتوهم كثير من الأصوليين ، أنه لا يمكن تعارض اجماعين قطعيين .

وهو باطل ، لان مرادنا بالاجماع ، هو اتفاق جماعة على حكم ، علم من

حالهم وعادتهم أنهم لا يتفقون إلا لما بلغهم من إمامهم عليه السلام . فإذا حصل

( 1 ) الكافي : 1 / 64 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح 1 ، 2 . ( 2 ) في ط : روايتها .