الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

مفاد هذا الروايات

عمل حكامهم ، والعمل بالمخالف لها . وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في

التاسعة والحادية عشرة .

وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة ، ف‍ : العمل بالأحوط منهما ،

للرواية العاشرة ، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ،

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، في كفارة الصيد ، عن أبي الحسن عليه السلام ،

وفي آخرها : " إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط " ( 1 ) وقوله

عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح : " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب

الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك " ( 2 ) رواهما الشيخ في التهذيب ، وغير ذلك من

الروايات الدالة على الاخذ بالجزم .

والاحتياط إنما يتأتى فيما لو ( 3 ) لم يكن أحد احتمالية التحريم . وأما في

المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط .

فإن لم يتيسر العمل بالأحوط ، ف‍ : التوقف ، وعدم العمل بشئ منهما ،

إن أمكن ذلك ، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح .

فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما ، فالحكم : التخيير ، لأنه عليه السلام

جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة ، وهو

مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات ، وفيه نظر . وتقديم التوقف على

التخيير ، وكذا عكسه ، محل تأمل .

وجعل بعضهم ( 4 ) التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة ، والتوقف بغيرها

( 1 ) التهذيب : 5 / 466 ح 1631 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 259 ح 1031 . ( 3 ) كلمة ( لو ) : زيادة من ط . ( 4 ) هو الأمين الأسترآبادي : الفوائد المدنية : 192 / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص 273 ، وذهب إلى هذا الجمع أيضا الحر العاملي في الوسائل : 18 / 77 . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .