الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

مفاد هذا الروايات

والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة .

التاسع : العمل بالأحوط منهما . وتدل عليه : الرواية العاشرة .

العاشر : العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه ، كما تدل عليه

الرواية الأخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من العمل ، ليس فيه طرح أحد

الخبرين .

واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من أوثقية

الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله .

وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه

وأورع من راوي الآخر ( 1 ) - يكون العمل بالأول متعينا ، وإن كان مخالفا

للقرآن .

و ( 2 ) لكن ظاهر كثير من الروايات : أن العرض على كتاب الله مقدم على

جميع أقسام التراجيح ، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد

الكتاب ( 3 ) ، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ،

وغير مقول النبي صلى الله عليه وآله ، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض

أصلا .

وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان :

ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها ، والعمل بالموافق لهما .

وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة

للراوي .

ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية .

ومع التساوي ، ف‍ : بالعرض على روايات العامة ، أو مذاهبهم ، أو

( 1 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : الأخير . ( 2 ) حرف العطف ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ . ( 3 ) الكافي 1 / 69 .