الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

استعراض الروايات الواردة في هذا الباب

بعيد ، لأن هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات ، فتأمل ( 1 ) .

العاشرة : ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي ، في كتاب

غوالي اللآلي ( 2 ) : " عن العلامة ، مرفوعا إلى زرارة بن أعين .

قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم

الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟

فقال عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ

النادر .

فقلت : يا سيدي ، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ؟

فقال عليه السلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك .

فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان ؟

فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة ، فاتركه ، وخذ بما خالفهم ،

فإن الحق فيما خالفهم .

فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟

فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط .

فقلت : إنهما معا موافقين للاحتياط ، أو مخالفين له ، فكيف أصنع ؟

فقال عليه السلام : إذن ، فتخير أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر .

وفي رواية : أنه عليه السلام قال : إذن ، فأرجه حتى تلقى إمامك

فتسأله " ( 3 ) انتهى كلامه ( 4 )

( 1 ) لعل وجه التأمل هو " ان تقييد اطلاق جملة الأخبار الواردة بذلك لا يخلو من اشكال ، فإنها ليست نصا في التخصيص ، بل ولا ظاهرة فيه ، حتى يمكن ارتكاب التخصيص بها " : الحدائق الناظرة 1 / 101 - المقدمة السادسة . ( 2 ) في الأصل : اللحساوي في كتاب عوالي - بالمهملة - . ( 3 ) قوله ( وفي رواية انه ( ع ) إلى آخره : ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ . ( 4 ) غوالي اللآلي : 4 / 133 ح 229 لكن فيه : بقول : بدل : بما يقول .