الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

استعراض الروايات الواردة في هذا الباب

والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين

يؤخذ ؟

قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد .

قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا ؟

قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ

بالآخر .

قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟

قال : إذا كان كذلك ، فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند

الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات " ( 1 ) .

وهذه الرواية تدل على أن الترجيح ب‍ : أعدلية الراوي ، وأفقهيته ، وأورعيته

وأصدقيته ، ومع التساوي : بالشهرة ، ومع التساوي فيها أيضا : فبالعرض على

الكتاب والسنة ومذهب العامة .

وظاهرها : لزوم العرض على الجميع ، ويحتمل أن تكون ( الواو ) بمعنى

( أو ) فاللازم العرض على أحدها ، ولكن قوله : " أرأيت إن كان الفقيهان عرفا

حكمه من الكتاب والسنة " . . . إلى آخره ، يؤيد الأول ، إلا أنه عليه السلام

جوز الترجيح بالعرض على مذهب العامة فقط ، وعلى عمل حكامهم في جوابه

لهذا القول ، ومع عدم إمكان هذا النحو من الترجيح ، فمقتضى هذه الرواية

لزوم التوقف ، ولم يجوز في هذه الرواية التخيير .

وحمل بعضهم ( 2 ) روايات التخيير على العبادات المحضة ، وروايات

الارجاء والتوقف على ما ليس كذلك ، كالدين والميراث ونحوهما ، وهو غير

( 1 ) الكافي 1 / 67 ، 68 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح 10 . ( 2 ) وهو الأمين الأسترآبادي : الفوائد المدنية : 192 / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص 273 . كما ذهب إلى هذا الجمع الحر العاملي : الوسائل : 18 / 77 .