الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

استعراض الروايات الواردة في هذا الباب

العرض على مذهب العامة ، والاخذ بالمخالف مطلقا ، وعدم جواز العمل

بالتقية عند الاختيار .

التاسعة : ما رواه الكليني ، في باب اختلاف الحديث من الكافي ، في

الصحيح عن : " عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة - إلى أن قال - وكلاهما

اختلفا في حديثكم ؟

قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ،

وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر .

قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما

على صاحبه ؟

قال : فقال عليه السلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا ، في ذلك الذي

حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ

الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه . وإنما

الأمور ثلاثة ، أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد

علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين ،

وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات . ومن

أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .

قلت : فإن كان الخبران عنكم ( 1 ) مشهورين ، قد رواهما الثقاة عنكم ؟

قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة ،

فيؤخذ به ، ويترك ما خالف . حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة .

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب

( 1 ) في النسخة المطبوعة المحققة من الكافي : عنكما . وفسرها في مرآة العقول بالصادق والباقر ( ع ) كما في هامش الكافي ، وما أثبتناه مطابق لنسخة الوسائل : 18 / 76 - كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ح 1 .