الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد

الثالث : بين الكتاب والظني من الاخبار

الرابع : بين الكتاب والاجماع

الخامس : بين الكتاب والاستصحاب

السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد

حينئذ ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله ، وطرح ما خالف كتاب الله ،

وحمله على التقية .

الثالث : بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد .

والمشهور : تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه ، بل معه أيضا

على قول الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له ( 1 ) .

والأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الأئمة عليهم السلام - وأنه

بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية - يقتضي تقديم الخبر ، كما لا يخفى والله

أعلم .

الرابع : بين الكتاب والاجماع المقطوع ، أو المظنون .

والظاهر : أن حكمه كالثاني والثالث في الأول ، والثاني من قسميه .

الخامس : بين الكتاب والاستصحاب ، بناءا على حجيته .

ويبعد تقديم الثاني مطلقا .

السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد .

ولا شك في تقديم الخبر المتواتر ، وكذا المحفوف بما يفيد القطع ، على خبر

الواحد ، إذا كان كل منهما عن الأئمة عليهم السلام ، أو النبي صلى الله عليه وآله

وسلم . وكذا إذا كان أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله فقط على الظاهر ،

وهذا مع عدم إمكان الجمع .

السابع : بين السنة المقطوع بها بقسميها ( 2 ) مع مثلها .

( 1 ) روى الكليني في باب الاخذ بالسنة ، في الصحيح : " عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى ، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " . [ و ] روى بمضمونه اخبارا كثيرة ( منه رحمه الله ) . الكافي : 1 / 69 ح 5 . ( 2 ) كذا الظاهر . وفي الأصل : بقسميه . وهي ساقطة من أوب وط . وعلى نسخة الأصل يكون المراد بالقسمين : الخبر المتواتر ، والخبر المحفوف بما يفيد القطع . أو المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله ، والمنقول عن الأئمة ( ع ) ، والأول أولى .