الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة

اعلم : أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية ، يكون بحسب

الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام :

الأول : بين الآيتين من الكتاب .

فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم ، بحيث يمكن تقييدها أو

تخصيصها أو نحو ذلك :

فالمشهور : لزوم ذلك .

وإلا فالمتأخر ناسخ ، إن علم التأريخ .

وإلا فالتوقف ، أو التخيير إن أمكن .

والأحوط : الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن

وجدت في ذلك - وإلا فالتوقف ، أو الاحتياط إن أمكن ( 1 ) .

الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة .

فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فحكمه ما مر ، مع احتمال

تقديم السنة .

وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام ، مع احتمال تقديم الكتاب

( 1 ) في ط : والاحتياط . وقوله : إن أمكن : ساقط من أوط .