الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

تنبيه : في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

وهذه الرواية دالة على أن هذه الأصول لا يكفي فيها تقليد الناس .

والحق : أن الأولى والأحوط للمكلف ، أن يكون جميع ما يعتقده من

الأصول والفروع مما يكون معروضا على كلام أئمة الهدى ، وخزنة علم الله ،

وأبواب مدينة العلم صلى الله عليه وآله وسلم ، ومستندا إليهم .

روى الكليني رحمه الله في الكافي ( 1 ) في الصحيح : " عن أبي بصير ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ترد علينا أشياء وليس نعرفها في كتاب ولا سنة

فننظر فيها ؟ فقال : لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على

الله عز وجل " ( 2 ) .

فإن الظاهر من كلامهم عليهم السلام : أن المخطئ حينئذ لا يكون

معذورا ، والمصيب لا مع ذلك غير مؤجر ، بل الأولى : أن تكون مقدمات

المعارف النظرية مأخوذة من كلامهم . وما سكتوا عنه ، أو لم يبلغنا فيه منهم

شئ ، فالأحوط السكوت فيه . ومن تتبع الأخبار الواردة في ذلك - كالروايات

الواردة في النهي عن الكلام ، مرة على الاطلاق ، ومرة على غير المأخوذ منهم

عليهم السلام - حصل له الجزم بذلك . ويفهم من كثير من الروايات والخطب أن

أصل التصديق بالله تعالى مما فطر عليه جميع العقول ، وأن قلب ذي الجحود

مقر بما أنكر ( 3 ) بلسانه ، بل إن البهائم أيضا لم تبهم عن أربع ، أحدها معرفة

الرب - وفي بعض الروايات : معرفة الله ، بدل : معرفة الرب - قال الله تعالى :

* ( أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ) * الآية ( 4 ) .

وهذا مذهب النظام ، وكثير من المتكلمين ( 5 ) ، كما نقله في المواقف ( 6 ) ،

( 1 ) الكافي : 1 / 56 ح 11 . ( 2 ) قوله : ( روى الكليني ) إلى هذا الموضع : ساقط من الأصل وب وط ، وقد أثبتناه من نسخة أ . ( 3 ) في أوط : أنكره . ( 4 ) إبراهيم / 10 . ( 5 ) شرح المواقف : 1 / 77 ، حاشية الچلبي على شرح المواقف : 51 . ( 6 ) المواقف : 28 . إلا أنه لم ينص على رأي النظام .