الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

تنبيه : في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

به ، بحيث يتأتى منه نية القربة .

قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد الأردبيلي - في شرح قول العلامة

في الارشاد : " ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة . . . " إلى آخره - : " إعلم :

أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والأصل ، عدم الوجوب على التفصيل

والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن : أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور

به ( 1 ) ، وفي الاخبار إشارة إليه ، كما مر البعض وستقف على أمثاله أيضا ،

خصوصا في مسائل الحج ، إذ الظاهر : أن الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة

من الأدلة ، وأما كونه على وجه الوجوب فلا ، وغير معلوم أنه داخل في الوجه

المأمور به ( 2 ) ، بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل بأن فعل الواجب على الوجه

المأمور به موقوف على المعرفة والعلم ، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه ،

فيبقى في عهدة التكليف . وعلى تقدير تسليم الوجوب : لا نسلم البطلان على

تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه ، وعن الذي أخذه

بدليل ، مع كون ( 3 ) وظيفته ذلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده ، ولا خفاء في

صعوبة العلم الذي اعتبروه سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ ،

فإنهم كيف يعرفون المجتهد ، وعدالته ، وعدالة المقلد ، والوسائط ؟ ! مع أنهم

ما يعرفون العدالة ، ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم .

ومعرفة العدالة ما تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات والواجبات ، فهم ( 4 ) الآن ما

حصلوا شيئا ، وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع بأن فلانا ( 5 ) عدل ، مع عدم

معرفتهم حقيقة العدالة ، بل ولا بالعدلين ، ولا بالمعاشرة . وتحقيقهم ذلك كله

( 1 ) كلمة ( به ) : إضافة من ب ومن المصدر . ( 2 ) كلمة ( به ) : إضافة من ب وط ومن المصدر . ( 3 ) في ط والمصدر : عدم . بدل : كون . ( 4 ) في أوب وط : وهم . وفي المصدر : وهم إلى الآن . ( 5 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل وب : الفلان ، وفي أوط : الفلاني .