الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

تنبيه : في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

قلت : لا نسلم بطلان ذلك - أي : بطلان الصلاة بإيقاع بعض أجزائها

الواجبة على وجه الندب ، وبالعكس - إذا تحققت نية القربة ، غايته كونه آثما في

اعتقاده ( 1 ) خلاف الواقع ، وليس النهي متعلقا بنفس الصلاة ، أو بشئ من

أجزائها ، بل ولا بصفاتها اللازمة ، كما لا يخفى .

وعلى تقدير التسليم : فيمكن عدم نية الوجه في مثل تلك الأفعال ، بل

الاقتصار على قصد القربة ، وكونه مشغولا بالصلاة ، إذ لا دليل على تعيين نية

الوجه في تفاصيل أجزاء الصلاة ، ولهذا لم يذهب إليه أحد من العلماء - وإن

ذهب البعض إلى البطلان مع نية الوجه المخالف للواقع - ولذا لم يذهب أحد

إلى بطلان صلاة الذاهل عن الوجه في أجزاء الصلاة .

مع : أنه لا يتم القول بالبطلان - بوجه - على تقدير صحة تجزي

الاجتهاد ، فإن من اجتهد في أمر النية وظهر عليه أن لا يعتبر نية الوجه في أجزاء

الصلاة ، ثم أتى بالصلاة على الوجه المذكور ( 2 ) ، فحينئذ لا يتصور القول

ببطلان صلاته بوجه .

الثانية : لو وقعت العبادة موافقة لحكم الشرع في نفس الامر ، واقترنت

بنية القربة : مثلا : من صلى وترك قراءة السورة في الصلاة ، بمجرد تقليد مثله

من العوام ، فلا يمكن للمجتهد المعتقد استحباب السورة ، الحكم ببطلان

تلك الصلاة ، إذ ليس النهي عنده متعلقا بصلاة ذلك المصلي ، بل بتقليده لمثله

كما مر .

وعلى هذا ، فلا يمكن الحكم ببطلان صلاة من كانت صلاته موافقة

لشئ من أخبار الأئمة عليهم السلام المعمول به ، أو لقول من أقوال الفقهاء

المعتمدين شرعا ، وإن لم يكن ذلك المصلي إلا مقلدا لمثله ، بمجرد حسن الظن

( 1 ) كذا في ط ، وفي سائر النسخ : اعتقاد . ( 2 ) أي : الاتيان بجميع ما يحتمل ان يكون تركه مبطلا . ( منه رحمه الله ) .