الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

بسط الكلام في مسألة تقليد الميت

عن التطويل الذي ذكره ، فإن قوله : " والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد

في الجملة " كالصريح في أن مراد المستدل المنع من تقليد الميت عند وجود

المجتهد الحي ، وإلا فلا يندفع العسر إلا بتقليد الميت كما لا يخفى ، ولكنك

عرفت عدم تحقق الاجماع مثل هذه المسائل الأصولية ، وسيما هذه المسألة .

وأقول : الذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة ، أن من علم من حاله أنه

لا يفتي في المسائل إلا بمنطوقات الأدلة ، ومدلولاتها الصريحة - كابني بابويه ،

وغيرهما من القدماء - يجوز تقليده حيا كان أو ميتا ، ولا تتفاوت حياته وموته في

فتاواه .

وأما من لا يعلم من حاله ذلك ، كمن يعمل باللوازم غير البينة ، والافراد

الخفية ( 1 ) ، والجزئيات غير البينة الاندراج - فيشكل تقليده حيا كان أو ميتا ، فإن

من تتبع ، وظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الأحكام ، يعلم أن قليل

الغلط في هذه الأحكام قليل ، مع أن شرط صحة التقليد : ندرة الغلط .

والسر فيه : أن مقدمات هذه الأحكام ، لما لم يوجد فيها نص صريح ،

كثيرا ما يشتبه فيها الظني بالقطعي ، وربما يشتبه الحال فيتوهم جواز الاعتماد على

مطلق الظن ( 2 ) ، فيكثر فيها الاختلاف ، ولهذا قلما يوجد في مقدمات هذا

القسم ، مقدمة غير قابلة للمنع ، بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانها .

بخلاف الاختلاف الواقع في القسم الأول ، فإنه يرجع إلى اختلاف الاخبار ( 3 ) .

فإن قلت : فعلى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد - أيضا - على اعتقاده في

هذا القسم الثاني .

( 1 ) كلمة ( الخفية ) : زيادة من ب . ( 2 ) في ط : فيتوهم جواز العمل على الظن . ( 3 ) في الكافي [ 1 / 56 ح 11 ] في باب البدع والرأي والمقاييس : في الصحيح " عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنة ، فننظر فيها ؟ فقال : لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل " . ( منه رحمه الله ) .