الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

بسط الكلام في مسألة تقليد الميت

لكن تخصيص الحي وإخراج الميت ، يحتاج إلى دليل .

ولا يكفي اندفاع العسر بتقليد الاحياء ، للاندفاع بتقليد الميت أيضا .

الثالث : أن قوله : " لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي ، الرجوع فيها

إلى المجتهد " ممنوع ، لان المسألة أصولية ، يمكن تحصيل القطع فيها ، فإن

الانسان إذا علم أن جواز استفتاء المقلد عن المجتهد ، إنما هو لأنه مخبر عن

أحكام الله تعالى ، يحصل له القطع بأن حياة المجتهد وموته ، مما لا يحتمل أن

يكون مؤثرا في ذلك .

وعلى تقدير عدم إمكان تحصيل القطع : فلا شك في الاكتفاء بالظن ،

إذ اشتراط القطع في الأصول مبني على إمكانه ، كما صرحوا به ، وتحكم به

البديهة ، وليس اعتماد المقلد على ظنه في المطالب الأصولية - التي يعتمد فيها

على الظن - مشروطا بشئ ، كالاعتماد على الظن في الفروع ، حيث إنه مشترط

بثبوت الاجتهاد .

وعلى تقدير تسليم كون المسألة اجتهادية : فلا نسلم أن فرض العامي

الرجوع فيها إلى المجتهد ، فإنه مبني على ما أشار إليه بقوله : " على أصولنا " من

عدم صحة تجزي الاجتهاد ، وقد عرفت بطلانه .

وحينئذ : فيمكن الاجتهاد في هذه المسألة ، ثم الرجوع إلى فتاوى

الأموات في بقية أحكامه .

الرابع : أن قوله : " وحينئذ ، فالقائل بالجواز : إن كان ميتا ، فالرجوع إلى

فتواه فيها - دور ظاهر ، وإن كان حيا ، فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في

غيرها ، بعيد عن الاعتبار غالبا . . . " إلى آخره - غير صحيح ، إذ لا بعد في

تقليد مجتهد حي في هذه المسألة ، وتقليد الموتى في غيرها ، ولا معنى لادعاء

البعد في مثل هذه المقامات البرهانية .

الخامس : أن قوله : " مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا . . . " إلى آخره -

فيه : أنه لو تحقق اجماع شرعي على منع تقليد الميت مع وجود الحي ، لاستغنى