الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

بسط الكلام في مسألة تقليد الميت

في حياته - بعد موته ؟ ! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه

السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته ؟ ! لابد لنفيه من دليل !

ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد ، أول المسألة ، غايته

لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده ، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض .

واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر ، كما في الحي .

ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم : " والحجة المذكورة للمنع في

كلام الأصحاب - على ما وصل إلينا - ردية جدا ، لا تستحق أن تذكر " .

ثم قال : " ويمكن الاحتجاج له ب‍ : أن التقليد إنما ساغ :

للاجماع المنقول سابقا .

وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد .

وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع :

لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء ،

والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة .

على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا ، لان المسألة اجتهادية ،

وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد ، وحينئذ فالقائل بالجواز :

إن كان ميتا : فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر .

وإن كان حيا : فاتباعه فيها ، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها - بعيد عن

الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى

الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض

الأصحاب " انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه ( 1 ) .

( 1 ) معالم الدين : 247 - 248 .