الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

بسط الكلام في مسألة تقليد الميت

وفيه - بعد تسليم هذا الاجماع - : أنه يمكن الاطلاع على الأورع

والأعلم ، بالآثار والاخبار والتصانيف ونحو ذلك ، وهذا في غاية الظهور .

الثالث : أن المجتهد إذا تغير اجتهاده ، وجب العمل باجتهاده الأخير ،

ولا يتميز في الميت فتواه الأولى والأخيرة .

وفيه : أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيرها في الميت من كتبه ، وأنه

لا يتم إلا في ميت تغيرت فتواه في مسألة واحدة ، واحتمال التغير ينتقض بالحي .

الرابع : أن دلائل الفقه لما كانت ظنية ، لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن

الحاصل معها ( 1 ) ، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت ، فيبقى الحكم خاليا عن

السند ، فيخرج عن كونه معتبرا شرعا .

وأورد هذا الوجه الفاضل المدقق مير محمد باقر الداماد ، في كتابه شارع

النجاة ( 2 ) ، بتغيير ما ، وزاد : أنه بعد موته يمكن ظهور ( 3 ) خطأ ظنه ، فلا يمكن

القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة ( 4 ) ، إذ بقاء الموضوع معتبر في

الاستصحاب .

والجواب : - بعد تسليم زوال الاعتقادات والعلوم القائمة بالنفس

الناطقة بعد الموت - منع خلو الحكم عن السند ، وهل هذا إلا عين ( 5 ) المتنازع

فيه ؟ !

فإنا نقول : إذا حصل للمجتهد العلم أو الظن بالحكم الشرعي ، من

دليل اقترن به علمه أو ظنه ، فلم لا يجوز العمل بذلك الحكم - الذي أفتى به

( 1 ) في ط : بها . ( 2 ) شارع النجاة ( فارسي ) : 10 - 11 . ( 3 ) كلمة ( ظهور ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 4 ) في ط : حياته . ( 5 ) في أوط ، غير . وهو خطأ ، لان مراد المصنف ان الاستدلال المذكور مصادرة إذ انه عين المدعى .