الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

بسط الكلام في مسألة تقليد الميت

البحث الرابع : في التقليد

بسط الكلام في مسألة تقليد الميت

كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم " وظاهر : أن المبتدي لا يكون مستجمعا

للشرائط المذكورة للعمل بالأحكام ، سيما الملكة .

قلت : غاية ما يلزم من كلامك ، تصريحهم بجواز العلم بمناطيق

الاخبار ومدلولاتها الصريحة لكل فاهم للحديث ، سواء كان مستجمعا للشرائط الأخر

أو لا ، ولا يلزم منه عدم اعتبار الشرائط الأخر ، والملكة ، في العمل

بالقسم الثاني من القسمين المذكورين للأحكام الشرعية ، والله أعلم .

البحث الرابع : في التقليد .

وهو : قبول قول من يجوز عليه الخطأ من غير حجة ولا ( 1 ) دليل .

يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه - بعد الشرائط المذكورة ، على النحو

المذكور - أن يكون مؤمنا ، ثقة .

ويكون حصول هذه الشرائط فيه معلوما للمقلد بالمخالطة المطلقة - إن

أمكن الاطلاع في حقه - أو بالاخبار المتواترة ، أو بالقرائن الكثيرة المفيدة للعلم ،

أو بشهادة العدلين العارفين - على قول .

ولا يشترط المشافهة ، بل يجوز العمل بالرواية عنه .

وفي جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف ، على ما نقل .

قال الشهيد الثاني ، في كتاب آداب العالم والمتعلم : " وفي جواز تقليد

المجتهد الميت ، مع وجود الحي ، أو لا معه ؟ للجمهور أقوال :

أصحها عندهم : جوازه مطلقا ، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابهم

- ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف - ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا

( 1 ) حرف النفي زيادة من ط . وقد نص الغزالي على أصل التعريف : المستصفى : 2 / 387 لكن قيده المصنف ليخرج بذلك قبول قدم المعصوم عن التقليد .