الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

وقد يستدل الخصم ( 1 ) أيضا : بأن مصنفي الكتب الأربعة ، مصرحون

بجواز العمل بالأحاديث ، من غير توقف على ملكه أو غيرها ، سوى فهم

الحديث ، فيكون الاجتهاد باطلا .

أما الأول :

فلان أبا جعفر ابن بابويه ، صرح - في أول كتاب من لا يحضره الفقيه - :

بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن

الفقيه عنده ( 2 ) . وهو صريح في أن المقلد - الذي عليه الاستفتاء ، على تقدير

حضور الفقيه والمجتهد عنده - عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم

حضور الفقيه ( 3 ) .

وكذا ثقة الاسلام ، صرح في أول الكافي بأنه : " كتاب يكتفي به

المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به " ( 4 ) .

وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من

غير توقف على شرط .

وكذا رئيس الطائفة ، ذكر في أول الاستبصار ( 5 ) : " أن تهذيبه : كتاب

يصلح أن يكون مذخورا يلجأ ( 6 ) إليه المبتدي في تفقهه ، والمنتهي في تذكره ،

والمتوسط في تبحره " .

وقال في أول التهذيب ( 7 ) أيضا : " لما فيه - أي : في الكتاب المذكور - من

( 1 ) في أوط : للخصم . ( 2 ) الفقيه : 1 / 2 . ( 3 ) قوله " والمجتهد عنده عليه العمل باخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه " ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ . ( 4 ) الكافي : 1 / 8 . ( 5 ) الاستبصار : 1 / 2 . ( 6 ) في ط : يرجع . ( 7 ) التهذيب : 1 / 3 .