الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

بيده إلى فيه " ( 1 ) وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب التوقف فيه .

وإن كانت قطعية : فلا يجوز أيضا ، لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج

في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر ، فإن وجوب العمل بالاخبار ، عام

لمن تمكن من إقامة الدليل ، ولمن لم يتمكن ، مثلا : أهل الاجتهاد يقولون : يجب

على الولي منع الطفل عن مس كتابة القرآن ولو كان مميزا متوضئا ، لقوله تعالى :

* ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( 2 ) ، والطفل لما لم يكن وضوؤه شرعيا ، لم يكن رافعا

للحدث ، فهو محدث ، والمحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن ، فيجب من باب

الحسبة منعه ، المنع في الطفل يتعلق بوليه . فنقول - بعد قطعية جميع المقدمات - :

لم لا يكون المنع مقصورا على من علم كونه محدثا ، من غير نظر ودليل ؟ !

والطفل المتوضي ليس كذلك ، والعرف قاض بذلك .

قلت : قد مر أنه يحصل القطع بتعلق الحكم بالافراد ، واللوازم غير

البينة ، إذا قطع باللزوم ( 3 ) والفردية .

وأيضا : الخبران المذكوران المنقولان عن السرائر ، يدلان على ذلك .

وأيضا : لم يزل العلماء في عصر الأئمة عليهم السلام ، يجرون حكم الكلي

على أفراده ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وهشام بن الحكم ، ويونس بن

عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان ، ونظرائهم من أهل النظر والاستدلال .

وأيضا : كان الأئمة كثيرا ما يستدلون على حكم بآية . ويستدلون على

الاندراج ، كما لا يخفى على المتتبع ، فلا يكون الحكم مقصورا على اللوازم البينة

اللزوم ، والافراد البينة الفردية ، فتأمل .

( 1 ) تقدم من المصنف الاستشهاد بهذا الحديث مكررا ، وقد رواه كل من البرقي في المحاسن : 213 والكليني في الكافي : 1 / 57 على ما تقدم . ( 2 ) الواقعة / 79 . ( 3 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : اللزوم .