الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

بالأحكام عن أدلتها التفصيلية ، وهو من البديهيات .

وربما يستدل له : بأنا لا ننكر الاجتهاد ، إلا بمعنى : أن العمل بالأدلة

والأحاديث يتوقف على الملكة المذكورة ، إذ ظاهر : أن هذه الأحاديث والاخبار ،

كان يعمل بها في عصر الأئمة عليهم السلام ، كل من سمعها من الشيعة من

العوام والعلماء ، وإنكار ذلك مكابرة ، ولم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام

الانكار على أحد من الشيعة ، وهذا مما يوجب القطع بجواز العمل بها لكل من

فهمها ، من غير توقف على أمر آخر .

وجوابه : أنك قد عرفت وجه الاحتياج إلى الشرائط المذكورة ، في هذه

الاعصار دون عصر الأئمة عليهم السلام ، وعرفت : أن الاحتياج إلى الملكة

المذكورة إنما هو للعمل باللوازم غير البينة اللزوم ، وبالأفراد غير البينة الفردية ،

ونحو ذلك ، لا للعمل بمناطيق الاخبار ومدلولاتها الصريحة ، والذي هو معلوم

من حال السلف ، هو عملهم بهذه الاخبار ومدلولاتها الصريحة . وأما العمل

باللوازم ، والافراد غير البينة ، فلا يعلم من حالهم العمل بها بدون الملكة بل هو

بديهي البطلان .

فإن قلت : فعلى ما ذكرت يلزم الاستغناء عن الملكة لعمل بالمدلولات

الصريحة للاخبار ، ولو كان لها معارض ، وقد مر خلافه .

قلت : المعلوم من حال السلف ، العمل بما سمعوه من الاخبار المعتمدة

من غير الفحص عن المعارض ، ولا يلزم منه الاستغناء عن الملكة بعد الاطلاع

على المعارض . وسيجئ لهذا زيادة بيان في بحث التراجيح إن شاء الله تعالى .

فإن قلت : لا يجوز العمل إلا بالمدلولات الصريحة ، لان اللوازم ،

والافراد غير البينة :

إن كانت ظنية : فلا يجوز العمل بها للأدلة الدالة على النهي عن العمل

بالظن ، ولقوله عليه السلام : " ما تعلمون فقولوا ، وما لا تعلمون فها ، وأهوى