الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

ليس من أدلة الشرع ، ليس بالمعنى المتعارف ، إذ لا يحتمل ( 1 ) كونه من جنس

الأدلة .

والسيد المرتضى في كتاب الذريعة ، ذكر : أن الاجتهاد " عبارة عن إثبات

الأحكام الشرعية بغير النصوص والأدلة ، أو إثبات الأحكام الشرعية بما طريقه

الامارات والظنون " ( 2 ) وقال في موضع آخر منه : " وفي الفقهاء من فرق بين

القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما له أصل يقاس عليه ، وجعل الاجتهاد

ما لم يتعين له أصل ، كالاجتهاد في طلب القبلة ، وفي قيمة المتلفات ، وأروش

الجنايات ، ومنهم من عد القياس من الاجتهاد ، وجعل الاجتهاد أعم منه " ( 3 ) .

قال : وأما الرأي ، فالصحيح عندنا : أنه عبارة عن المذهب والاعتقاد

الحاصل من الأدلة ، غير الحاصل من الامارات والظنون ( 4 ) . هذا حاصل

كلامه .

وظاهر أيضا : أن ( الاجتهاد ) في كلامه ليس بمعناه المعروف ، وقد ورد

ذم الاجتهاد في بعض الأخبار ، وهو بهذا المعنى الثاني ، وكأن هذا هو الباعث

لانكار الاجتهاد للقائل المذكور ، وهو غلط ناش من الاشتراك اللفظي .

وإنكاره الاجتهاد ، مستندا بغلط جماعة من المجتهدين ، شبيه باستدلال عوام

العامة على عدم حقية مذهب الشيعة بتركهم لصلاة الجماعة ، واستدلال جماعة

من جهلة العوام على ذم العلم بأن جل علماء هذا الزمان حريصون على الدنيا ،

وهو مذموم ، إذ عمل بعض من المجتهدين بمجرد رأيه ، أو غلطه في بعض الأحكام

- على تقدير تسليمه - لا يوجب بطلان الاجتهاد ، أي : العلم

( 1 ) كذا في أوب ، وفي الأصل وط : لا يحمل . ( 2 ) الذريعة : 2 / 792 . ( 3 ) الذريعة : 2 / 672 . ( 4 ) الذريعة : 2 / 673 . والعبارة فيها كما يلي : " فأما الرأي ، فالصحيح عندنا أنه : عبارة عن المذهب والاعتقاد ، وإن استند إلى الأدلة ، دون الامارات والظنون " .