الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

وأيضا : إنه أورد في بحث صحة أحاديثنا : أن الفاضل المدقق محمد بن

إدريس الحلي رحمه الله ، أخذ أحاديث من أصول قدمائنا التي كانت عنده ،

وذكرها في باب هو آخر أبواب السرائر ، وأورد حديثين عن جامع البزنطي ،

صاحب الرضا عليه السلام :

أحدهما : عنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

" إنما علينا أن نلقي إليكم ( 1 ) الأصول ، وعليكم أن تفرعوا " .

والثاني : أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام

قال : " علينا إلقاء الأصول إليكم ( 2 ) ، وعليكم التفريع " ( 3 ) .

فإن هذين الحديثين الصحيحين : يدلان على لزوم رد الفروع إلى

الأصول ، وظاهر : أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الأصول والكليات إلى

الجزئيات والافراد مطلقا ، بل لا يخفى صدق التفريع المأمور به في الاجراء إلى

الافراد المظنونة الفردية ، ولكنه محل تأمل .

واعلم : أن الاجتهاد كما يطلق على استعلام الاحكام من الأدلة

الشرعية ، كذلك يطلق على العمل بالرأي وبالقياس ، وهذا الاطلاق كان

شائعا في القديم ( 4 ) .

قال الشيخ الطوسي ، في بحث شرائط المفتي ، من كتاب العدة : " إن

جمعا من المخالفين عدوا منها : العلم بالقياس ، وبالاجتهاد ، وبأخبار الآحاد ،

وبوجوه العلل ، والمقاييس ، وبما يوجب غلبة الظن " ثم قال : " إنا بينا فساد

ذلك ، وذكرنا أنها ليست من أدلة الشرع " ( 5 ) وظاهر : أن الاجتهاد الذي ذكر أنه

( 1 ) و ( 2 ) في ط : عليكم . ( 3 ) الفوائد المدنية : 154 . ( 4 ) كانت نقطة التحول في اصلاح الاجتهاد على يد المحقق الحلي إذ عرف الاجتهاد ببذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية ( معارج الأصول : 179 ) بعد أن كان عبارة عن أحد الأدلة الشرعية وواقعا في عرضها كما سيوضحه المصنف فيما بعد . ( 5 ) عدة الأصول : 2 / 115 .