الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

إلا شاذ من الحنفية ! ( 1 )

نعم ، نقل الشهيد في الشرح ، في كتاب الصلح ( 2 ) ، عن التذكرة ( 3 ) : أنه

قال في مسألة : " ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية ، نصا من الخاصة ،

ولا من العامة ، وإنما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد " انتهى ، وظاهر : أن مراده

بالاجتهاد هو : الاستدلال بالعمومات ، فإنه استدل على فتواه في هذه المسألة ،

بجواز تصرف الانسان في ملكه كيف شاء ، ودلالة العمومات عليه ظاهرة .

وقد وجدت مواضع مما عده من أغلاط العلامة ، غير موافق لعبارة

الكتاب الذي نقله عنه .

فإن قال : لا يجوز رد الفروع والجزئيات إلى أصولها .

قلنا : لا شك أنا إذا علمنا أن هذا الحكم متعلق بهذا الكلي ، وعلمنا أن

هذا الشئ الخاص فرد لهذا الكلي ، يحصل لنا العلم بأن ذلك الحكم متعلق

بذلك الشئ الخاص .

فإن قال : إن فردية الفرد لابد أن تكون قطعية حتى يصح الحكم ، مع

أن الفقهاء يحكمون بمجرد الظن .

قلنا : الذي ذكره الفقهاء الحكم على الأشياء بالأدلة الظنية التي ثبتت

حجيتها في الشرع ، ولا يعلم من ذلك أنهم كانوا يكتفون في فردية الفرد ،

واندراج الجزئي بالظن ، حتى يصح الطعن .

مع : أنه يمكن الاستدلال على الاعتماد على هذا الظن أيضا - بما يستدل

به على حجية خبر الواحد ، كما لا يخفى .

( 1 ) لاحظ التعليقة المذكورة برقم ( 1 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) المسالك : 1 / 214 - كتاب الصلح / في شرح قول المحقق : " المسألة الأولى يجوز اخراج الرواشن والأجنحة . . . إلى آخره " . ( 3 ) التذكرة : 2 / 182 - كتاب الصلح / الفصل الثالث / مسألة " إذا أخرج جناحا أو روشنا في الشارع النافذ فقد بينا أنه . . . " .