الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

مر الكلام فيها .

والفتاوى الراجعة إلى الأدلة العقلية - وهي : الاستصحاب ، وأقسام

المفهوم - قليلة في كلامهم ، والمعظم من قبيل الجزئيات المندرجة تحت أصولها

التي لا يمكن إرجاعها إلى أحد من الأدلة العقلية .

والأدلة عند معظم العامة : أيضا منحصرة في أشياء مخصوصة ، نعم قليل

من أصحاب أبي حنيفة . . . ، كانوا يعملون بالرأي ، ويسمون بأصحاب

الرأي ، والظاهر : أنه إما العلم بالاستحسان ، أو المصالح المرسلة ، إذ لا

يتصور غيرهما ( 1 ) .

وكيف يتوهم من له أدنى شائبة من العقل أن معظم فقهائنا - كالمفيد ،

والمرتضى ، والشيخ الطوسي ، وتلامذتهم ، والمحقق ، والعلامة ، وجميع

المتأخرين - كانوا يعملون في الأحكام الشرعية بما لم يعمل به أكثر العامة أيضا ،

فإن الفتاوى المذكورة في كتب العلامة ، والمحقق ، وغيرهما من المتأخرين - شذ ما

يخلو عنها كتب الشيخ الطوسي ونظرائه ، مثل : ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ،

والمفيد ، والمرتضى ، وغيرهم ، كما هو مذكور في كتب الاستدلال .

وقد نقل أغلاطا عن ( 2 ) العلامة ، يعلم بأدنى تأمل ، أنه هو الغالط فيها ،

وذكر : أن الشهيد الثاني رحمه الله نقل - في شرح الشرائع - عن العلامة أنه قال

في القواعد في مسألة : " أفتيت بهذا بمجرد رأيي ولم أجد فيه نصا وأثرا " ( 3 ) .

وأنا أقول : حاشا ثم حاشا مثل ذلك من مثل العلامة رحمه الله ، بل ممن

له أدنى فضل وورع ، وقد تصفحت من أول شرح الشرائع إلى أول كتاب

الميراث ، فما وجدت مما نقله عينا ولا أثرا ، وهذا القواعد حاضر ، كيف والعلامة

ينادي في كتبه الأصولية بانحصار الأدلة في : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ،

والقياس المنصوص العلة ، والاستصحاب ، ثم يفتي بالرأي الذي لم يعمل به

( 1 ) شرح اللمع : 2 / 969 . ( 2 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : من . ( 3 ) الفوائد المدنية 178 .