الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

جميع ما يستفاد منها مرتبة القطع ، وهو في غاية الظهور .

وأيضا : شنع المذكور ( 1 ) على أكثر فقهائنا قدس الله أرواحهم ، بأنهم كانوا

يفتون بمجرد آرائهم من غير دليل ( 2 ) .

وأنت قد عرفت : أن كثيرا من الاحكام من قبيل اللوازم ( 3 ) غير البينة إلا

بالتأمل والدليل ، ومن قبيل الجزئيات والافراد غير البينة الفردية ، ونحو ذلك .

ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في أصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ،

وقريحة نقادة ( 4 ) ، تحصل للبعض دون البعض - لا يحسن لمن لا تحصل له ،

الطعن على من حصلت فيه بأنه أفتى في الحكم الفلاني من غير دليل .

مثلا : ربما يتوهم أن القول بوجوب القصد بالبسملة إلى سورة معينة في

الصلاة ، قول بالحكم الشرعي من غير دليل ، إذ لا نص يدل على ذلك

الوجوب .

وهو باطل ، لان من قال به ، يقول : إنه قد وردت النصوص بوجوب

قراءة سورة كاملة ، ولا تتحقق السورة الكاملة إلا مع القصد المذكور ، لان

البسملة لما كانت مشتركة ، لا تصير جزءا إلا بالقصد .

والغرض : أن فتاوى الفقهاء كلها راجعة إلى أحد من الأدلة التي هي

واجبة الاتباع عندهم ، ولا أقول بامتناع الغلط والخطأ عليهم ، إذ غير المعصوم

لا ينفك عن السهو والخطأ ، إذ أحد من العقلاء لم يجوز القول في الأحكام الشرعية

من غير دليل ، ومعلوم : أن أدلة الشرع منحصرة - عند فقهاء الشيعة

كلهم ، كما صرحوا به في جميع كتبهم الأصولية - في : القرآن ، والحديث

الصحيح ، والاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه ، والدلالة العقلية التي قد

( 1 ) كلمة ( المذكور ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 2 ) الفوائد المدنية : 178 - 180 / الفصل الثامن / السؤال الحادي والعشرون . ( 3 ) في الأصل : اللزوم ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ . ( 4 ) في ط : نفاده .