الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد

بجميع ذلك من المحالات " انتهى ( 1 ) .

وهم وتنبيه ( 2 ) :

قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الأسترآبادي في إنكار الاجتهاد ،

وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا كلها قطعية ، لما مر من أن ( 3 )

القرآن والسنة النبوية ، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام

العترة الطاهرة ، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية ، لما مر من الوجوه ( 4 ) .

وجوابه :

أولا : أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا ، ليس إلا في كلام العامة

والعلامة وقيل من أصحابنا . والأكثر منا : لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد

فقطعية الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع

لفظي .

وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا ( 5 ) كلها من المعصوم ، وقد مر

الكلام فيه .

وبعد التسليم : لا يلزم قطعية الحكم ، بل قلما تبلغ دلالة الاخبار على

( 1 ) الفوائد المدنية : 241 . ( 2 ) في ط : تذنيب . بدل : وهم وتنبيه . ( 3 ) كلمة ( أن ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 4 ) هذا هو خلاصة ما افاده المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية في موارد متعددة ، انظر : ص 28 و 40 و 47 و 49 و 63 و 91 و 135 - 136 و 164 و 253 منه . ( 5 ) في ط : قطعية أخبارنا .