الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة

به أحكام المجتهد .

وعن الاعتراض الثاني : أيضا منع الملازمة ، والبيان الذي ذكره لم يكن

دالا على نفي الوجوب الكفائي عن مطلق الاجتهاد ، إذ ( 1 ) قد عرفت مرارا عدم

اعتبار الملكة المذكورة في العلم بالأحكام التي هي من قبيل القسم الأول من

القسمين المذكورين آنفا .

فإن قلت : فهل الاجتهاد في الاحكام التي هي من قبيل القسم الثاني

واجب ؟ أو لا ؟

قلت : يمكن أن يقال : إنه واجب كفائي بالنسبة إلى صاحب الملكة ( 2 ) .

قوله : " شرط التكليف إعلام المكلف ، وقبل الاجتهاد لا يتميز صاحب

الملكة عن غيره " إلى آخره .

قلنا : قبل الاجتهاد في القسم الثاني من الاحكام ، وبعد الاجتهاد في

القسم الأول - يتميز صاحب الملكة عن غيره بإحدى الطرق المذكورة سابقا ،

ولا يلزم تأثيم غير المعين ، لأن عدم التعيين قبل الاجتهاد - في القسم الأول من

الاحكام - مستند إلى تقصيرهم من ترك الاجتهاد بالكلية ، وبعده يتحقق

التعيين لو لم يقصروا بترك الفحص عن حالهم . وتصريحهم إنما هو بتأثيم الكل

بعدم الاجتهاد بالكلية ، فتأمل .

وقال مولانا محمد أمين الأسترآبادي : " الذي ظهر لي من الروايات : أن

طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل وقت ، بقدر ما يحتاج إليه في ذلك

الوقت ، ولا يجب كفاية طلب العلم بكل ما تحتاج إليه الأمة كما قالته العامة -

لأنه غير منضبط بالنسبة إلى الرعية ، والتكليف بغير المنضبط محال ، كما تقرر

في الأصول في مبحث علة القياس ، بل يفهم من الروايات : أن علم الرعية

( 1 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : وإذ . ( 2 ) في أوط : صاحبي الملكة .