الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة

ومثل هذه المسائل المحتاج إليها أكثر من أن يحصى .

وإن أراد الثاني - أي : عدم الاحتياج لاستعلام مثل هذه المسائل إلى

الملكة المذكورة - فبطلانه من أجلى البديهيات ، لأنا لا نعني بالملكة إلا حالة بها

يتمكن من ترجيح أحد طرفي هذه المسائل ، فلا يتصور العلم بالنفي أو الاثبات

في هذه المسائل إلا بالملكة ، فعلم أن الدليل على الاستغناء في هذه الأقسام

شبهة في مقابل الامر القطعي .

وتفصيل الجواب عن الاعتراض الأول : منع استلزام اعتبار الملكة

المذكورة في الاجتهاد المطلق ، عدم العلم بوجود المجتهد :

أما في الاجتهاد والعلم بالأحكام التي هي من قبيل القسم الأول من

القسمين المذكورين : فظاهر ، لأنا لم نعتبرها فيه .

وأما في القسم الثاني : فلان الاطلاع على هذه الملكة ليس بمتعذر ، بل

ولا بمتعسر غاية التعسر ، بل يمكن :

بالمعاشرة .

وبإخبار الجماعة .

وبشهادة العدلين المطلعين على قوله ( 1 ) .

وبنصب نفسه متعرضا للفتوى بمجمع خلق كثير - على ما قيل .

وبعرض ترجيحاته المخترعة على ترجيحات من هو معلوم أنه صاحب

الملكة .

وبنحو ذلك ، كما سيجئ إن شاء الله في مسألة على حدة .

وعدم انضباط الملكة المذكورة - بمعنى : أن لها مراتب مختلفة - لا يوجب

عدم العلم بها ، لان المراد بها : حالة يتمكن بها من رد الفروع إلى الأصول ،

بحيث لا يقع الغلط منه غالبا ، ولها مراتب كثيرة ، المتصف بكل منها ممن يتعلق

( 1 ) كذا في ب ، وفي سائر النسخ : قول .