الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة

الشرعية - الناصة أو الظاهرة في معناها بلا معارض - غير محتاج إلى الملكة ،

والاحتياج إليها إنما هو لأجل العلم بحكم التراجيح ، أو اللوازم غير البينة ، أو

الجزئيات غير البينة الاندراج تحت القواعد الكلية ، ونحو ذلك .

فإن أراد المعترض بالاستغناء عن الملكة : الاستغناء في القسم الأول ،

فنعم الوفاق .

وإن أراد : الاستغناء في هذه الأقسام الأخر ، فلا يخلو : إما إن أراد عدم

الاحتياج إلى استعلام هذه الأقسام ، أو أراد عدم الاحتياج في استعلام هذه

الأقسام إلى الملكة المذكورة :

فإن أراد الأول ، فبطلانه ظاهر ، فإنه كثيرا ما يقع الاحتياج إلى العلم

بحال هذه الأقسام ، مثلا :

ربما نحتاج إلى أن نعلم أن نصفي كر من الماء كل منهما نجس - هل

يطهران بمزجهما ؟ أو لا ؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم هل هو مندرج

في قوله عليه السلام : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 1 ) ؟ أو لا ؟ وهو يحتاج إلى

الملكة المذكورة .

وكذا نحتاج إلى أن نعلم : أن الحاج متى كان في طريقه عدو لا يندفع

إلا بمال ، وهو يقدر على إعطاء ذلك المال - هل هو داخل في ( المستطيع إلى

الحج ) ؟ أو لا ؟

وكذا نحتاج إلى أن ( 2 ) نعلم : هل الدين المضيق يبطل الصلاة في أول

الوقت ؟ أو لا ؟ إذ ظاهر : أن القول ببطلانها ، يتوقف على إتمام الدليل الدال

على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن الضد الخاص . والقول بصحتها يتوقف

على القدح في الدليل المذكور ، وكلاهما لا يتم بدون الملكة .

( 1 ) غوالي اللآلي 1 / 76 و 2 / 6 . ( 2 ) كلمة ( أن ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .