الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة

بيان الملازمة : أن هذه الملكة أمر موهبي من الله تعالى ، لا يمكن

اكتسابه ، وإن أمكن تقويته في الجملة بالكسب ، فإنا نرى جماعة لا يمكنهم

تحصيل مسائل لها عراقة في النظرية في الجملة ، وإن صرفوا أعمارهم في

تحصيلها ، بل نشاهد جماعة لا يمكنهم إلا تحصيل قليل من النظريات بعد

الكد التام والسعي البليغ ، فعلم أن هذه الملكة مما لا تحقق لها في أكثر الناس ،

فلم يكن الاجتهاد واجبا عليهم ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق .

وأما بطلان التالي : فلأنهم بين قائل بوجوبه العيني ، كما نقله الشهيد في

الذكرى عن قدماء أصحابنا وفقهاء حلب ( 1 ) ، وبين قائل بوجوبه الكفائي ، ومن

خواص الواجب الكفائي إثم الكل بتركه .

لا يقال : الاجتهاد ليس واجبا كفائيا بالنسبة إلى المكلفين ، بل

بالنسبة إلى صاحبي الملكة ، فعلى تقدير انتفائه لا يلزم إلا إثم صاحبي الملكة

المذكورة .

لأنا نقول : شرط التكليف إعلام المكلف ، وقبل ( 2 ) الاجتهاد لا يتميز

صاحب الملكة عن غيره ، فلا يعلم أحد أنه مكلف بالاجتهاد ( 3 ) ، لعدم علمه

بأنه صاحب الملكة .

وأيضا : يلزم تأثيم ( غير المعين ) وإنه غير معقول ، كما صرحوا به في تحقيق

الواجب الكفائي .

وأيضا : هذا الجواب خلاف ما صرحوا به من تأثيم الكل بترك

الاجتهاد .

والجواب الحق عن كلا البحثين : أنا ما ادعينا اعتبار الملكة المذكورة في

مطلق المجتهد بل اعتبرناها في المجتهد المطلق ، لما عرفت أن العلم بمعاني الأدلة

( 1 ) الذكرى : 2 / المقدمة / الإشارة الثانية . لكن فيه : بعض قدماء الامامية . ( 2 ) في الأصل : وقيل . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ . ( 3 ) في الأصل : الاجتهاد . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ .