الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة

أو ليفتي غيره - يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي ( 1 ) ، وطبع صفي .

ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا الشئ الجزئي فرد لهذا الكلي ومندرج

فيه - عن الاعتماد على الظنون الضعيفة والناشئة عن الهوى النفساني ، وينبغي

أن يختبر نفسه في الاستقامة بمجالسة العلماء ، ومذاكرتهم ، وتصديق جماعة

منهم باستقامة طبعه ، بحيث يحصل له الجزم بسببه بعدم اعوجاجه في

الأغلب ، وإلا فلا يعتمد على اعتقاداته في الاحكام التي من هذا القبيل ، وربما

قيل : بجواز الاعتماد على شهادة عدلين خبيرين ( 2 ) بذلك ، وهو محل تأمل مع

عدم حصول الجزم من شهادتهما بانتفاء القرائن .

فإن قلت : اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم العلم بوجود المجتهد ، والتالي

باطل ، فكذا المقدم .

أما بيان الملازمة : فلان الملكة المذكورة أمر غير منضبط ( 3 ) ، لأنه لا يكاد

يتفق اثنان فيها ، لاختلاف الطبائع غاية الاختلاف - فليس ههنا مرتبة معينة

يمكن أن يقال : إن ( 4 ) من له هذه المرتبة مجتهد دون من هو دونها - فلا يمكن

تحصيل العلم باجتهاد أحد .

وأما بطلان التالي : فلانه لا تتم التكاليف في مثل هذا الزمان بدون

العلم بالاجتهاد ، إذ غير المجتهد لا يجوز له العمل باعتقاداته ، ولا يجوز لغيره

العمل بقوله ، لما مر من الأدلة على اعتبار كل شرط من الشرائط المذكورة للعمل

بالأحكام الشرعية .

وأيضا : اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم وجوب الاجتهاد كفاية ، والتالي

باطل .

( 1 ) كذا في أوط ، وفي الأصل وب : زكي . ( 2 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : خيرين . ( 3 ) ذهب إلى ذلك المحدث الأسترآبادي : الفوائد المدنية : 93 / الوجه الثامن . ( 4 ) كلمة ( إن ) : زيادة من ط .